عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اعلام خبر ابلاغ تعرفه های جدید خدمات آزمایشگاهی، گفت: هزینه های آزمایشگاهی 30 تا 35 درصد افزایش اما تعرفه ها به نسبت مصوبه سال 93 هیات دولت 26 درصد کاهش یافته است.

دکتر محمدحسن هاشمی مدنی روز یکشنبه در گفت و گویی در این مورد توضیح داد: تعرفه ای که در سال گذشته دولت برای آزمایشگاه ها تصویب کرده بود، دارای ضریب K بیست هزار تومان بود اما امسال به رغم افزایش هزینه ها، این تعرفه ها نه تنها افزایش نیافته بلکه 17 هزار تومان تصویب و به آزمایشگاه ها ابلاغ شده است.

وی با بیان انیکه آزمایشگاه تنها واحدی در حوزه علوم پزشکی هستند که تعرفه آنها امسال کاهش یافته است، افزود: این اقدام نادرست ، صدمات زیادی به سلامت بیماران و عملکرد و حیات آزمایشگاه ها وارد می کند.

هاشمی مدنی با انتقاد از بی نظمی ایجاد شده در تعیین تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، گفت: آزمایشگاه ها باید درآمد داشته باشند که بتوانند تجهیزات و لوازم مناسب تهیه کنند و کیفیت خدمات خود را در حد استاندارد حفظ کنند.

وی افزود: آزمایشگاه ها تلاش می کنند از لوازم باکیفیت استفاده کنند اما با تعرفه های تعیین شده ممکن است مجبور به تهیه لوازم نامرغوب شوند و این مساله برای سلامت جامعه خطرناک است.
در چنین شرایطی شاید برخی آزمایشگاه ها مجبور شوند کیت ها و لوازمی را تهیه کنند که مرغوبیت کمتری دارد و در نتیجه به کیفیت خدمات آنها لطمه وارد شود؛ قیمت برخی کیت ها 300 هزار تومان است و با استفاده از آن حدود 50 آزمایش انجام می شود و برخی کیت های با کیفیت بالاتر با قیمت 650 هزار تومان به فروش می رسند.

هاشمی مدنی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت این نگرانی وجود دارد که استانداردسازی آزمایشگاه ها زیرسوال برود؛ استانداردها معیارهای مشخصی دارند و آزمایشگاه ها نمی توانند از آن تخطی کنند اما فاکتورهایی که آزمایشگاه ها با آنها استانداردهای خود را حفظ می کنند شامل نیروی انسانی، کیت ها، لوازم و تجهیزات مرغوب است

وی ابراز امیدواری کرد: آزمایشگاه ها به این مراحل نرسند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه تعرفه های خدمات آزمایشگاهی را اصلاح کنند.

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی گفت: درحال حاضر آزمایشگاه ها باید حدود 85 درصد از درآمد خود را هزینه کنند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. بنابراین مسایل اقتصادی در حوزه آزمایشگاه ها بسیار بااهمیت است.

وی با بیان اینکه پنج هزار و 400 آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 600 آزمایشگاه خصوصی است، ادامه داد: از حدود هشت سال پیش که آزمایشگاه های خصوصی و دولتی استانداردسازی را به صورت رسمی آغاز کردند، آزمایشگاه مرجع سلامت تمدید پروانه های آزمایشگاه ها را به استاندارسازی آنها منوط کرد.

هاشمی مدنی با یادآوری این مطلب که استانداردهای تعیین شده بین المللی و برخی از آنها ملی با اقتباس از استانداردهای بین المللی است، اظهار کرد: اداره آزمایشگاه ها سالی دو تا پنج بار نظارت بر استانداردسازی آزمایشگاه ها را به صورت مستمر مورد بازبینی و بررسی قرار می دهند.

وی گفت: وضعیت مالی آزمایشگاه ها طی یکی دو سال گذشته مناسب نبوده است به ویژه پس از تدوین کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، تعداد بیماران آزمایشگاه های خصوصی کمتر شده و وضعیت مالی آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین این مساله در کنار مشکلاتی که تحریم ها ایجاد کرده اند، سبب شده آزمایشگاه توان تهیه تجهیزات روز دنیا را نداشته باشند.

هاشمی مدنی با بیان اینکه عمده تجهیزات آزمایشگاهی، خارجی و وابسته به ارز است، افزود: بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم است و از کشورهای اروپایی وارد می شود. البته عملکرد این دستگاه ها استاندارد است و منع کیفی برای ادامه کار ندارند اما از نظر سرعت جوابدهی در حد تجهیزات پیشرفته نیستند.

وی گفت: به رغم تمام این مشکلات، آزمایشگاه ها تلاش دارند کیفیت خدمات خود را در حد استاندارد حفظ کنند اما با این حال لازم است مسوولان مربوطه به این مسایل توجه بیشتری داشته باشند.

 منبع:ایرنا