تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه یکی از موضوعاتی است که این روزها وزارت بهداشت همانند موضوع تجمیع بیمه بر آن تاکید دارد و معتقد است که باید این اقدام به منظور مدیریت هر چه بهتر منابع و رفع مشکلات بیمه‌ای در کشور صورت گیرد. موضوعی که سالهاست از آن صحبت شده و حتی در قوانین نیز از آن نام آورده‌اند، ولی در عمل در سویی رها شده است.
در طی فعالیت شورای عالی بیمه در کشور برخی بر این باورند که ترکیب شورای عالی بیمه باید تغییر یابد و این شورا به بخش دیگری یعنی وزارت بهداشت منتقل شود.
شورای عالی بیمه سلامت در کشور وجود ندارد
آنطور که محمد باقرهوشنگی، کارشناس حوزه سلامت می‌گوید: «شورای عالی بیمه همان شورای عالی خدمات درمانی است که تنها در گفتار به این نام است به نحوی که از قانون و شرح وظایف برخوردار نیست و ترکیب آن نامشخص است. حتی در مصوبات این شورا نیز شورای عالی خدمات درمانی نوشته می‌شود.»
«در واقع در حال حاضر شورای عالی بیمه سلامت وجود ندارد،چرا که این موضوع نیازمند قانون و مصوبه است.»
هوشنگی به دلایل تاکید بر تغییر نام این شورا اشاره کرد و توضیح داد: « زمانی که شورای عالی خدمات درمانی مطرح می‌شود تنها یک شرح وظایف درآن وجود دارد، ولی وقتی نام این شورا به شورای عالی بیمه سلامت تغییر یابد همه موارد را در برمی‌گیرد.قطعا در صورت تحقق این موضوع شرح وظایف تغییر می‌کند و جامع‌تر به موضوعات توجه می‌شود. وقتی می‌گوییم خدمات درمانی یعنی تتها کار درمانی انجام می‌دهیم ولی وقتی می‌گوییم سلامت، یعنی به پیشگیری هم توجه می‌شود و وظایف گسترده‌تر می‌شود.» وی تاکید می‌کند:« براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تغییرنام و ترکیب شورای عالی بیمه یک تکلیف است. سیاست‌هایی که با سلامت مردم در ارتباط است باید تعیین تکلیف شود ولی متاسفانه این موضوع هنوز عملی نشده است.»
کارشناس حوزه سلامت در خصوص ترکیب شورای عالی بیمه نیز می‌گوید:«این موضوع باید در کمیته کارشناسی بررسی و پیش‌نویس آن آماده شود و افراد نمی‌توانند در این مورد نظر دهند.در صورتی که مسئولان تاکید بر همان ترکیب دارند، باید آن را قانونی کنند.»
تغییر نام شورای عالی بیمه نظر شخصی وزارت بهداشت نیست
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت نیز در گفت‌وگو با سپید در خصوص علت تاکید وزارت بهداشت بر تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه توضیح داد:« این موضوع نظر شخصی و پیشنهاد وزارت بهداشت نیست بلکه تکلیف قانونی است. تبصره 3 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم در این مورد حکم داده است. براساس این تبصره، با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشو، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و همچنین دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت و با تائید هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
وی به مشکلات پیش آمده در پی محقق نشدن این قانون اشاره کرد و می‌گوید: «قانونگذار در برنامه پنجم تشخیص داده است که برخی از مشکلات از جمله قسمتی از عدم کارایی بیمه‌ها در پوشش خدمات، کاهش هزینه‌ها،تاخیر پرداخت‌ها و اجرای راهنماهای بالینی با این احکام حل می‌شود.از آنجایی که این احکام اجرایی نشده و برخی ناقص اجرا شده در نتیجه مشکلات فعلی که بیمه‌ها با آن دست به گریبان هستند وجود دارد.»
حریرچی عمل نکردن به تکلیف قانونی را علت مشکلات فعلی دانست و می‌افزاید: «در حال حاضر عمدتا با تاخیر بدهی بیمه‌ها، هزینه‌های مازاد به علت تعدد بیمه‌ها و عدم سیاستگذاری واحد مواجه هستیم.»
وزارت بهداشت یک رای از نه رای موجود در شورای عالی بیمه را دارد
در شورای عالی بیمه وزارت بهداشت یک رای از 9 رای موجود را دارد. این در حالی است که براساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش محوری در تعیین بسته بیمه پایه و چگونگی هزینه‌کرد منابع بیمه‌ها را برعهده دارد. همچنین در بند 9 نیز آمده است که وزارت بهداشت بسته خدمات جامع بهداشتی، درمانی در سطح بیمه پایه و تکمیلی را تعیین و نظام بیمه‌ای خرید خدمت کند و تولیت یعنی وزارت بهداشت نظارت دقیق بر اجرای بسته‌ها داشته باشد.
حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه می‌دهد: «در بند7 نیز گفته شده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها است. در حال حاضر با اختیاراتی که در شورای عالی بیمه فعلی است این وظایف را نمی‌توان، حاصل و عملیاتی کرد.»
با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالفیم
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالف است،گفت: «ترکیب شورای عالی بیمه طبق قانون باید اصلاح شود. در حال حاضر این ترکیب با این نسبت آراء و محل استقرار دبیرخانه، اهداف اعمال تولیت را برای وزارت بهداشت میسر نمی‌کند.»
وی در خصوص انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصریح کرد: «کسی که بسته را تعیین و نظارت می‌کند مسلما می‌تواند بند7 و 9 را به نحو بهتری اجرایی کند. در صورت تحقق این موضوع منابع بهتر مدیریت شده و پیگیری مناسب‌تری برای کسب منابع ایجاد می‌شود. همچنین با رعایت اصل تفکیک، ارتباط مستقیم‌تر و تعامل بهتری به ارائه‌کنندگان خدمت و پرداخت‌کنندگان حاصل می‌شود.»
اما در حالی که مسئولان بر اجرای قانون برنامه پنجم تاکید دارند براساس همین قانون نیز کاهش تصدی‌گری دولت از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. حال باید دید که مسئولان چه چاره‌ای برای حل این اختلافات خواهند اندیشید.
انتقال شورای عالی بیمه مغایر با سیاست‌های رهبری است
اما نظر احمد میدری،دبیر شورای عالی بیمه نیز در این زمینه مورد توجه است.وی در گفت‌وگویی کوتاه با سپید ضمن تائید لزوم تغییرنام شورای عالی بیمه در قانون برنامه پنجم، در خصوص اعضاء این شورا توضیح داد:« در تصمیمات این شورا وزارت بهداشت، وزارت رفاه، نمایندگان 4 بیمه‌‌گر در کشور، نمایندگان مجلس و نظام پزشکی و کارشناسان این نهادها تعیین کننده هستند. معمولا وزارت بهداشت گاها در مورد اینکه یک رای دارد و نهادی از جمله کمیته امدادامام خمینی (ره) نیز یک رای با وجود تعداد محدودی بیمه شونده دارد، معترض است و می‌گوید که رای وزارت بهداشت باید وزن بیشتری داشته باشد.»
وی می‌گوید: «بحث این است که در کل نهاد تعرفه‌گذاری بر حوزه سلامت کشور باشد. چون درمان بخشی از سلامت است. به عنوان مثال یارانه‌ها به اموری غیر از امور درمانی از جمله ورزش و پیشگیری که در سلامت موثر هستند وارد شود. تغییر نام به این دلیل است که حوزه گسترده‌تری را در برگیرد.»