چرا پزشکان روستایی ماندگار نمی‌شوند؟

پزشکان روستایی یکی از پایه های اساسی نظام سلامت ایران است که هدف اصلی‌اش ایجاد و بسط عدالت در توزیع خدمات بوده است اما انگار خود از قافله امکانات و تسهیلات عقب افتاده و به‌نوعی در گرداب بی‌عدالتی گرفتار شده است. گلایه اول پزشکان روستایی، این سفیران سلامت در محروم‌ترین و غیربرخوردارترین مناطق کشور، عدم وجود مشوق‌هایی است که آنها را امیدوار کند و مایل به ماندن در محل خدمت.

هادی علیجان‌زاده که نماینده پزشکان استان مازندران در کارگروه کشوری پزشک خانواده است، در گفت‌وگویی این گلایه را می‌پذیرد. وی ضمن انتقاد از اینکه ماندگاری پزشکان فقط در بعضی استان‌های خاص عملیاتی شد، می‌گوید: «در استان‌های مختلف وضعیت ماندگاری متفاوت است و عموماً پزشکان بعد از اتمام طرح یا بعد از چند سال قرارداد، تمایل چندانی به ماندن ندارند و در اولین فرصت ممکن اقدام به لغو قرارداد می‌کنند.» علیجان‌زاده به دلایل زیادی برای عدم تمایل پزشکان به ماندگاری اشاره می‌کند که یکی از آنها پایین بودن سرانه جمعیت روستایی است. از نظر او اگرچه میزان مبلغی که به ازای هر فرد در روستا پرداخت می‌شود، در سال93 با افزایش 460 درصد از 21 هزار تومان به 96 هزار تومان افزایش یافت؛ اما بازهم این رقم پایین‌تر از سایر فرصت‌های شغلی است که برای پزشکان عمومی وجود دارد.

اما بابک فرخی که مدیر برنامه پزشک خانواده وزارت بهداشت است، این انتقاد پزشکان روستایی را وارد نمی‌داند. از نظر وی، همین که تعداد این پزشکان از 4هزار و 400 نفر در سال 93، به 6هزار و 700 نفر در سال جاری افزایش پیدا کرده، نشانه علاقه آنها به ماندگاری در این مناطق است.

امنیت شغلی برقرار نیست
پزشکان روستایی نبود امنیت شغلی را مانع دیگری برسر راه فعالیت‌های خود می‌دانند. علیجان‌زاده تبدیل وضعیت استخدام همکاران خود را زمینه‌ای برای تامین امنیت شغلی آنان می‌داند و تصریح می‌کند: «متاسفانه در این زمینه هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده و قراردادها در پایین‌ترین سطح خود هستند.» وی درخصوص مساله امنیت پزشکان، این مقوله را وابسته به موقعیت جغرافیایی شهر و روستا می‌داند و می‌گوید: «سازوکار پزشک روستایی به نوعی پیش‌بینی شده که پزشک باید شب را در محل خدمت خود بماند و اصطلاحاً بیتوته کند. این مساله مخصوصا زمانی که یک پزشک خانم در یک مرکز هستند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.» علیجان‌زاده ادامه می‌دهد: «البته بی‌تردید دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تمام تلاش خود را می‌کنند؛ اما از آنجاکه تعداد مراکز روستایی بیتوته‌ای در کشور زیاد است، درکل خیلی سخت است به شرایطی برسیم که ادعا کنیم در تمامی مراکز بیتوته‌ای کشور امنیت برقرار کرده‌ایم. پیشنهاد ما در کوتاه مدت کاستن از مراکز بیتوته‌ای غیرضرور است.»

علیجان‌زاده ادامه می‌دهد: «البته وزارت بهداشت نیز تلاش خود را می‌کند اما از آنجاکه تعداد مراکز روستایی کشور زیاد است، نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. درکل خیلی سخت است که به شرایطی برسیم که ادعا کنیم در کل کشور امنیت برقرار کرده‌ایم.» فرخی تا حدودی این انتقاد را می‌پذیرد و با بیان اینکه نمی‌توان کتمان کرد که در برخی شبکه‌ها، برخی رفتارهای سلیقه‌ای رخ می‌دهد، می‌گوید: «اما این مساله قابل تعمیم به کل کشور نیست. از طرفی مباحثی مثل امنیت پزشکان در استان سیستان و بلوچستان، تنها مرتبط با پزشک خانواده نیست و اگر امنیت برقرار نباشد، برای همه بخش‌های این استان مشکل‌‌ ایجاد می‌شود.»


دریافتی 700 هزار تومانی
گلایه دیگر پزشکان خانواده روستایی، رقم پایین دریافتی ماهانه آنهاست .نماینده پزشکان استان مازندران این روند را نیازمند یک تحول جدی می‌داند. وی ضمن انتقاد از اینکه دریافتی همکاران شاغل در مراکز ترک اعتیاد یا اورژانس در شهرهای کوچک و بزرگ به سادگی بیش از دو برابر پزشکان روستایی است، این تبعیض را یکی از علل پایین بودن ماندگاری معرفی می‌کند.

علیجان‌زاده اینکه مبلغ سرانه، در سال‌جاری نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده را مایه تاسف و علت آن را محل سوال می‌داند.
فرخی با تاکید بر اینکه به هیچ ‌عنوان ادعای دریافتی 700 هزار تومان در یک ماه برای یک پزشک روستایی قابل پذیرش نیست، می‌گوید: «این ادعا باید به شکل مستند ارائه شود، چراکه حتی یک نفر هم با این رقم دریافتی وجود ندارد و طبق حکم کارگزینی این پزشکان، کف حقوق حدود یک میلیون و 800 هزار تومان است.»

 در این میان مساله دیگری که هضم آن برای پزشکان روستایی کمی مشکل است، سازوکار تخصیص و تعیین سرانه روستایی و تفاوت تبعیض‌آمیز رقم آن با سرانه جمعیت شهری است. وزارت بهداشت رقم این سرانه را در سال جاری مبلغ 96 هزار تومان به ازای هر فرد درنظر گرفته که در ماه بالغ‌بر 2800 تومان و این مبلغ شامل تمامی خدمات سطح یک، مثل پزشک، ماما، داروخانه، رادیولوژی و آزمایشگاه است و سازمان بیمه سلامت ایران باید آن را تامین کند. درواقع وزارت بهداشت با این مبلغ حقوق ماما را تامین و دارو و امکانات را فراهم می‌کند اما مبلغ سرانه شهری 4200 تومان در ماه، فقط به ازای پزشک و ماما است و جالب‌تر اینکه این رقم در سال 93 بالغ‌بر 3500 تومان بوده است. این افزایش درحالی در سرانه شهری اتفاق افتاده که سرانه روستایی هیچ تغییری نکرده است.

علیجان‌زاده به افزایش 12 تا 17 درصدی پرداختی در تمام رده‌های شغلی، اشاره و با تاکیدبر اینکه باید ضعف‌های گذشته جبران و حق سرانه متناسب با تورم افزایش پیدا کند، تصریح می‌کند: «حتی اگر رقم سرانه شهر و روستا برابر باشد، باز هم غیرعادلانه است. چراکه خدمات در روستا به دلیل مسائل مرتبط با حمل و نقل همواره گران‌تر است.»

احمد کوشا، معاون فنی معاونت بهداشت وزارت بهداشت است که قبلا مسئول شبکه بهداشت استان آذربایجان شرقی بوده و به گفته خودش قبل از اینکه طرح پزشکان روستایی آغاز شود، درگیر آن بوده است. وی ضمن پذیرش وجود مشکل در مورد پزشکان روستایی می‌گوید: «پزشک خانواده با یک روند مناسب در اواخر دولت هشتم شروع شد و رقم پرداختی خوبی هم داشت. طوری که ما جسارت می‌کردیم که از پزشکان بخواهیم مطب خود را تعطیل کنند و آنها نیز قبول می‌کردند اما از آنجاکه یک نظام پرداخت ثابت و متناسب با تورم برای این افراد دیده نشد، پرداختی افزایش پیدا نکرد تا جایی که این اواخر حقوق یک پزشک در اطراف تبریز نزدیک بهورز شده بود.» وی ادامه می‌دهد: «اما در دولت یازدهم به یکباره حقوق پزشکان 3 برابر شد، به‌طوری که ما در مناطق محروم حقوق بالای 15 میلیون تومان هم داریم.» کوشا با یادآوری اینکه در گذشته در حدود 40 درصد مناطق روستایی با کمبود پزشک مواجه بودیم، تصریح می‌کند: «خوشبختانه هم‌اکنون پزشکان بسیاری به‌کار گرفته شده‌اند و امیدواریم در سال‌های بعد این اشتباه را تکرار نکنیم و به نسبت تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم.»

کوتاهی وزیر در بحث استخدام‌ها

ابهام در وضعیت قراردادهای پزشکان روستایی مساله دیگری است که حسابی آنها را آزرده‌خاطر کرده است. علیجان‌زاده احساس خوبی نسبت به وضعیت قراردادها ندارد و معتقد است که تاکنون وزارت بهداشت هیچ تعهد استخدامی در این زمینه قبول نکرده و از سال 84 تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است. به گفته او فرایند لغو قرارداد می‌تواند ازسوی پزشکان خانواده و همچنین دانشگاه علوم پزشکی صورت گیرد که هر یک از طرفین به سادگی و با اطلاع‌رسانی از 2 ماه قبل می‌توانند نسبت به لغو قرارداد اقدام کنند که بی‌تردید این شیوه قرارداد نه‌تنها شایسته وزارت بهداشت و پزشکان خانواده نیست که تناسبی هم با اهمیت برنامه پزشک خانواده و حفظ پزشکان باتجربه در این برنامه ندارد.

علیجان‌زاده می‌داند که استخدام رسمی در وزارت بهداشت منوط‌ به مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، اما می‌گوید: «با توجه به اهمیت حفظ سلامت مردم و نقشی که پزشکان خانواده می‌توانند در این خصوص داشته باشند، بی‌تردید تبدیل وضعیت نیروهای باتجربه از قراردادی به استخدامی می‌تواند گام موثری در افزایش ماندگاری پزشکان باتجربه در روستاهای دوردست شود. قطعاً پیگیری شخص وزیر از آنجا که ایشان عضوی از هیئت دولت است، می‌تواند موثر واقع شود.» وی ادامه می‌دهد: «گرچه طبق قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی منوط و وابسته به تعداد بازنشستگان شده است، ولی امیدواریم با پیگیری شخص وزیر و البته حمایت هیئت دولت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شاهد تبدیل وضعیت پزشکان خانواده قراردادی باشیم.»

 فرخی درخصوص وضعیت قرارداد این پزشکان، با تاکیدبر اینکه همه این افراد ازطریق یک حکم کارگزینی با دانشگاه قرارداد دارند، ادامه می‌دهد: «آن بخش از رقم پرداختی که پزشکان نسبت به آن معترض هستند، کارانه است که باید براساس بودجه‌ای که برای برنامه مصوب می‌شود، آن را حل کرد. این بودجه ازسوی سازمان مدیریت و معمولا با تاخیر مشخص می‌شود. با این حال هر دستورالعملی را که می‌نویسیم، تاریخ شروع آن را از ابتدای همان سال در نظر می‌گیریم و تمام مابه‌التقاوت‌ها تا قبل از پایان سال پرداخت می‌شود.»


برگزاری یک جلسه‌ امیدبخش
از همه این انتقادات گذشته، چند هفته پیش بود که مسئولان وزارت بهداشت قدمی را در راستای حل مشکلات پزشکان روستایی برداشتند که در نوع خود ستودنی بود. برگزاری جلسه نقد و بررسی دستورالعمل‌های برنامه پزشک خانواده روستایی اتفاق کم نظیری بود که بعد از مدت‌ها به وقوع پیوست و اگرچه به ظاهر خروجی ملموسی نداشت، اما پزشکان روستایی امید زیادی به ادامه برگزاری آن دارند.

نماینده پزشکان استان مازندران ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسه مذکور، آن را یک اتفاق بی سابقه طی 10 سال گذشته معرفی می‌کند و می‌گوید:‌ «یکی از مطالبات ما که در جلسه نیز عنوان شد، بحث شورای پزشکان خانواده است. ما نیازمند حضور نمایندگان باتجربه در کنار مدیران در سطوح شهرستان و دانشگاه هستیم. بی‌شک هر مدیر خیرخواه، خود را نیازمند به مشورت با پزشکان خانواده با سال‌ها تجربه می‌داند و شورای پزشکان خانواده درصورت شکل‌گیری می‌تواند این مسیر را هموار سازد.»

فرخی نیز استفاده از نظرات همه ذی‌نفعان طرح پزشک خانواده روستایی را یکی از سیاست‌های اصلی وزارت بهداشت در این زمینه عنوان و تصریح می‌کند: «جلسه مذکور نیز در همین راستا بود تا بتوانیم از نظرات کارشناسی افرادی که در دوردست هستند استفاده کنیم. کمااینکه این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و حداقل هفته‌ای یا دو هفته‌ای یکبار جلساتی با پزشکان برگزار خواهد شد تا یک هسته مرکزی از این افراد تشکیل شود.» وی ادامه می‌دهد: «اگرچه حداقل از هر دانشگاه یک نفر را به‌عنوان نماینده دعوت می‌کنیم تا در جلسه شرکت کنند، اما در جلسه مذکور تنها 10 نفر شرکت کردند و البته نتایج خوبی نیز حاصل شد که یکی از آنها این بود که دریافتی هیچ یک از پزشکان روستایی نسبت به سال قبل کمتر نشود.»

 منبع:سپید