به گزارش سایت پزشکان ایران به نقل سپید ،از روز گذشته یک عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: «از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار می‌رود تا حق قانونی تعرفه‌گذاری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.»
نوید ناصری با بیان اینکه مجلس آتی و کمیسیون بهداشت و درمان آن باید در راه تقویت هرچه بیشتر حس مسئولیت‌پذیرى جامعه پزشکى در بخش خصوصى در قبال کل جامعه کوشا باشد، بیان کرد: « لازم است مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان ضمن اعطاى حق قانونى تعرفه گذارى خدمات پزشکى به سازمان نظام‌پزشکى، نقش سازمان‌هاى مردم نهاد و انجمن‌ها را در فرآیند سالم‌سازى جامعه پررنگ‌تر نموده و تصدى‌گرى دولتى را در این زمینه کاهش دهند.»
سخنان این عضو از نظام پزشکی درحالی است که عبدالرحان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «اگرچه تایید تعرفه دست دولت است اما با مشارکت صنف مربوط نوشته می‌شود.» به گفته‌او « در تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی ،بیمه‌ها و مردم درگیر هستند وسهم مردم را هم دولت نمایندگی می‌کند. »
رستمان می‌گوید: «کسی می‌تواند انتظار مشخص کردن تعرفه را داشته‌باشد که خودش هم پرداخت‌کننده بودجه آن باشد. وزارت بهداشت، بیمه و نظام پزشکی سه رکنی هستند که باید برای این کار با یکدیگر هماهنگ باشند و پیشنهاد خوبی به دولت دهند. آنها باید پایان هرسال این کار را انجام دهند اما برای امسال تاخیری به‌وجود آمده که منجر به بی‌نظمی می‌شود. اگرچه سال‌های قبل هم این تاخیر وجود داشت اما وزیر بهداشت دیشب اعلام کرد که تا یک ماه دیگر تعرفه مشخص می‌شود.» با این وجود بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس تعیین تعرفه از سوی پزشکان رفتار صحیحی نیست. چرا که « ممکن است هر انجمنی برای خود تعرفه جداگانه بگذارد و منجر به نامنظمی و تخلف شود. اگر تعرفه زیاد باشد، مردم و اگر کم باشد پزشکان آسیب می‌بینند. این درگیری محدود به بخش سلامت دولتی نیست و هر بخش خصوصی هم در تعیین آن باید درگیر باشند. »
با این حال، این عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به ایجاد کشمکش بین بخش خصوصى نظام سلامت که متولى آن سازمان نظام پزشکى است و بخش‌هاى دولتى و حاکمیتى، بیان کرد :« متاسفانه مجلس و کمیسیون بهداشت وقت حق تعرفه‌گذارى خدمات پزشکى را از سازمان نظام پزشکى سلب کرده و بخش‌هاى دولتى و حتى سازمان‌هاى بیمه‌گر را مسئول تعرفه‌گذارى خدمات بخش خصوصى کردند.»
ناصری گفت: « انتظار مى‌رفت پس از ابلاغ سیاستهاى کلى سلامت از سوى مقام معظم رهبرى، که به‌عنوان سند چشم‌اندازی بسیار دقیق، همه جانبه‌نگر و همراه با دوراندیشى کامل در نظام سلامت کشور محسوب مى‌شود، در کمیسیونهاى بهداشت اخیر، طرح‌هاى کارشناسى شده‌اى براى وضع قوانینى مبتنى بر سیاستهاى ابلاغى سلامت، تهیه و تدوین شود.»
این عضو شورای عالی نظام‌پزشکی خاطرنشان کرد: «امید مى‌رود در مجلس دهم و کمیسیون بهداشت آتى، چنین امرى محقق شود و در جهت قانون‌گذارى در امر سلامت، ضمن سرلوحه قرار دادن سیاستهاى کلى سلامت ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى، با بهره‌گیرى از کارشناسان مختلف و متعدد در عرصه‌هاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانینى همراه با دوراندیشى و عارى از سیاستهاى صرفاً عوام پسندانه باشیم.»