«اعتراض به محدودیت‌هایی در زمینه تاسیس مراکز فیزیوتراپی موضوع نامه‌ای است که از سوی جمعی از فیزیوتراپیست‌ها برای وزارت بهداشت نوشته‌شده است.»
به گزارش سایت پزشکان ایران به نقل از سپید ،وزارت بهداشت مسئولیت اعطای مجوز موسسات فیزیوتراپی(مرکز و کلینیک‌های فیزیوتراپی) را بر عهده دارد اما این اختیار به دانشگاه‌های علوم پزشکی سپرده‌شده است. موضوعی که نقطه اصلی اعتراض فیزیوتراپیست‌ها به وزارت بهداشت است.
افزایش سه برابری فیزیوتراپ در مقابل ثبات قوانین قدیمی :
براساس آیین‌نامه‌های داخلی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده‌شده مجوز تاسیس مراکز فیزیوتراپی را بر اساس شاخص‌های جمعیتی صادر کنند. از سوی دیگر در این آیین‌نامه تاکید شده که صدور مجوز برای تاسیس مراکز فیزیوتراپی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت هر منطقه صادر می‌شود. یعنی به ازای هر 30 هزار نفر یک مجوز تاسیس صادر می‌شود. این در حالی است که این قانون 15 سال پیش به تصویب رسیده و در حال حاضر تعداد نیروی متخصص فیزیوتراپیست از آن زمان بیشتر شده و تا مرز سه برابر آن تعداد هم رسیده است.
فراوانی فیزیوتراپ، کمبود مراکز فیزیوتراپی:
معترضان در نامه خود ادعا کرده‌اند که تاسیس مراکز فیزیوتراپی اغلب در مناطق درآمدزا بوده که مراجعان زیادی دارد. آنها به اصل 44 قانون اساسی که ایجاد انحصار را ممنوع می‌کند اشاره می‌کنند و می‌گویند: «از طرفی این مسئله حق انتخاب آزاد درمانگر را از بیماران سلب می‌کند و به‌نوعی برخلاف اصول اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیمار است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور متقاضیان تاسیس مراکز فیزیوتراپی را مجبور می‌کنند که هنگام تعیین محل کلینیک خود فاصله طولی معینی را از کلینیک‌های دیگر رعایت کنند. به‌طوری‌که هر کلینیک فیزیوتراپی دارای حریم مشخصی بوده و نزدیک بودن کلینیک‌های فیزیوتراپی به یکدیگر بیش‌ازحد مشخص‌شده ممنوع است. این قانون باعث شده کلینیک‌های جدید از مناطق درمانی که تراکم مریض در آن زیاد است دور گردند و به‌این‌علت تعداد بیماران آنها کاهش یابد و در همان ابتدا ازلحاظ اقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه شوند که درنهایت عامل تعطیلی موسسه می‌گردد. از طرفی امکان ایجاد یک رقابت سالم و بهبود کیفیت سطح درمان را نیز از بین می‌برد.»
تاکید بر استفاده از همکار فیزیوتراپیست غیرهمجنس جهت قانون انطباق در مراکز فیزیوتراپی یک موضوع دیگر است: «براساس قانون انطباق در مراکز فیزیوتراپی باید یک همکار غیر همجنس که فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های علوم پزشکی باشد جهت همکاری در امور اداری حاضر باشد. اما برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی افراد متقاضی تاسیس را در همان ابتدا مجبور می‌کنند که برای قانون انطباق فقط از همکاران فیزیوتراپیست استفاده کنند و استفاده از فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های علوم پزشکی را ممنوع کرده‌اند . این مسئله نه‌تنها برخلاف قانون انطباق است بلکه باعث شده است که متقاضیان تاسیس مجبور باشند عملا به‌صورت دو نفره اقدام به تاسیس کلینیک کنند که این امر برخلاف آیین‌نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت است. از طرفی با توجه به اینکه کلینیک‌های فیزیوتراپی ازنظر مالی در ابتدای تاسیس وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، وجود دو همکار در یک کلینیک باعث افزایش این مشکلات و کاهش درآمد خالص آن مرکز می‌شود.»
تبعیض درمیان فیزیوتراپ‌های مناطق مختلف :
«متقاضیان تاسیس مراکز فیزیوتراپی در شهرهای بزرگ مجبورند قبل از اقدام به تاسیس حتما دو سال سابقه کار مورد تایید در زمینه فیزیوتراپی داشته باشند. این در حالی است که این قانون برای هیچ‌کدام از انواع موسسات درمانی در کشور وجود ندارد و فقط برای تاسیس مراکز فیزیوتراپی در برخی از شهرها است.»
معترضان می‌گویند این مسئله به‌نوعی تبعیض بین فیزیوتراپیست‌های شهرهای مختلف ایجاد کرده است. ازآنجایی که بیمارستان‌های دولتی معمولا نیازی به نیروهای فیزیوتراپیست به‌صورت کوتاه‌مدت ندارند لذا این افراد برای به دست آوردن دو سال سابقه کار مجبور به انجام کار در سایر کلینیک‌های فیزیوتراپی خصوصی و تحت هر شرایطی هستند که این مسئله زمینه‌ساز سوءاستفاده از فیزیوتراپیست‌ها را فراهم آورده است.
ازآنجاکه فیزیوتراپیست ها در عرصه درمانی تنها حق کار در مراکز فیزیوتراپی را دارند، هرگونه مشکلی درراه تاسیس مراکز فیزیوتراپی باعث بیکاری عده‌ای از آنها می‌شود اما وجود مقررات محدودکننده در این راه زمینه‌های اشتغال یادشده از بین می‌رود.
در کنار جمعیت 7 هزارنفری فیزیوتراپیست‌ها در ایران، سالانه حدود 500 نفر به آن اضافه می‌شوند که در صورت عدم بازنگری در این قوانین با مشکل بیکاری این جوانان روبرو خواهیم شد. این مشکلات باعث شده سالانه تعدادی از فیزیوتراپیست‌ها مجبور به مهاجرت به خارج از کشور و یا تغییر رشته بشوند.
افرادی که با هزینه دولت جمهوری اسلامی ایران سال‌ها تحصیل‌کرده‌اند و از نخبگان عرصه علوم پزشکی کشور هستند. عده‌ای دیگری از این افراد نیز مجبور هستند با درآمدهای اندک به کار در کلینیک‌های فیزیوتراپی موجود بپردازند. این مسائل نه‌تنها باعث تاثیرگذاری منفی بر فیزیوتراپیست ها شده است بلکه جامعه و بیماران را نیز از خدمات مناسب درمانی محروم کرده است.
از طرفی اینگونه مقررات سختگیرانه جهت تاسیس مراکز درمانی مانع پیشرفت سیستم بهداشت و درمان کشور می‌شود. با توجه به تاکید سیاست‌های کلی سلامت بر ارتقا شاخص‌های سلامت در ایران برای دستیابی به جایگاه اول منطقه می‌توان گفت که مشکلات و مسایل پیش‌آمده جهت صدور مجوز مراکز فیزیوتراپی ما را از این اهداف بازمی‌دارد. به‌عبارت‌دیگر این مشکلات در تضاد باسیاست‌های کلی سلامت است.هم‌اکنون تعداد فیزیوتراپیست ها و مراکز فیزیوتراپی در ایران کمتر از یک‌دهم کشورهای پیشرفته دنیا است اما همین مقدار کم نیز به علت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست با مشکلاتی روبرو شده‌اند.
